اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.. حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

كتب نهى الشعراوى

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، امس الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومواجهة مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وفى بداية الاجتماع أشار المحافظ، إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده، أمس الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ومديرين الأمن بكفر الشيخ والبحيرة لمتابعة الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وأكد محافظ كفر الشيخ، الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وشدّد المحافظ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرةً، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يُحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، قائلاً: «أى تعدى على موظف هعتبره تعدى عليا شخصياً»، لافتًا إلى أنّه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم.