30 عاما من الصراعات.. الزمالك يخرج من نفق مرتضى منصور

كتبت الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك وعزل رئيسه مرتضى منصور في وقت سابق، فصلا جديدا في مسلسل الفوضى والصراعات التي حرمت القلعة البيضاء من نعمة الاستقرار لسنوات طويلة.

مشهد الاستقالات الجماعية أو حل مجلس إدارة الزمالك، ليس جديدا على جماهير القلعة البيضاء، بل إنها اعتادت هذا الأمر منذ 30 عاما.

وارتبطت أزمات المجالس المتعاقبة للنادي الأبيض، بتواجد مرتضى منصور رئيس النادي المعزول بحكم قضائي داخل المجلس، فإما أن يفوز بالانتخابات فيدخل في صراعات مع منافسيه أو يخسر فيلجأ إلى المحاكم لإسقاط شرعية المجلس المنتخب.

نقطة البداية

بدأ مسلسل غياب الاستقرار عن قلعة ميت عقبة، منذ منتصف التسعينات وتحديدًا في عام 1995، عندما قررت وزارة الرياضة عزل عضوي مجلس إدارة النادي فايز الزمر ومحمود معروف من مجلس الإدارة، بسبب تغيبهما عن حضور 6 جلسات للمجلس.

وعينت الوزارة الثنائي إبراهيم لطيف ومرتضى منصور بدلا منهم في مجلس المستشار جلال إبراهيم.

ولم يستمر المجلس طويلا، حتى قررت الوزارة حله كاملا، بعد قرار الانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري والتي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (2-0).

كما قرر مجلس جلال إبراهيم وقتها تجميد النشاط الرياضي، لتُصدر الوزارة قرارا سريعا بحل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس برئاسة كمال درويش.

مرتضى رئيسًا

نجح مرتضى منصور في الوصول لمقعد رئيس نادي الزماك في انتخابات عام 2005، ليبدأ عصر جديد من الأزمات المتلاحقة على المستوى الإداري داخل النادي العريق.

ودخل مرتضى في خلافات عنيفة مع عدة أطراف إلى جانب الانشقاقات داخل مجلس إدارته، بعدما تقدم 6 من أعضاء المجلس باستقالتهم وأبرزهم إسماعيل سليم والمندوه الحسيني وسيف العماري وعزمي مجاهد.

وقرر ممدوح البلتاجي وزير الشباب آنذاك، حل المجلس بعد استقالة معظم الأعضاءه وتعيين مجلس جديد برئاسة مرسي عطا الله في ديسمبر/كانون أول 2005.

لجأ مرتضى للقضاء الإداري ونجح بعد 4 أشهر في العودة من جديد لرئاسة النادي في 2006، إلا أن الخلافات اشتعلت من جديد مع أعضاء مجلسه وفي مقدمتهم النائب رؤوف جاسر.

السنوات العجاف

دفع الزمالك ثمن الخلافات والصراع على رئاسته غاليًا وابتعد تمامًا عن المشهد كأحد المنافسين التاريخيين على الألقاب والبطولات محليًا وإفريقيًا.

وصدر قرار من وزارة الرياضة " المجلس القومي لرياضة آنذاك"، بحل مجلس مرتضى مرى أخرى بعد استقالة عدد كبير من أعضاء المجلس في ظل التصرفات والأحداث التي أدت لتدهور النادي.

ومع تعيين ممدوح عباس كرئيس للمجلس الجديد، شهد النادي بداية حلقات الصراعات بين عباس ومرتضى، والتي لم تنته حتى الآن.

استمرت المجالس المعينة في الزمالك من 2006 وحتى نوفمبر 2008، إلا أن ممدوح عباس كان على رأس مجلس إدارة النادي طوال هذه الفترة، حتى قرر الاستقالة من منصبه ليتم تعيين مجلس برئاسة محمد عامر.

عودة العمومية

وأقيمت بنادي الزمالك في 2009 أول جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، بعد سنوات من المجالس المعينة، وترشح مرتضى منصور ضد ممدوح عباس.

ونجح ممدوح عباس في الفوز بمقعد الرئيس، إلا أن مرتضى انتقل إلى المحكمة كعادته ونجح في الحصول على حكم قضائي بتزوير الانتخابات، ليتم حل مجلس عباس ويعود جلال إبراهيم رئيسًا للنادي بالتعيين.

رد ممدوح عباس بالحصول على حكم قضائي بأحقيته في العودة، إلا أنه استقال فيما بعد في أغسطس/آب 2013 تحت ضغط جماهيري كبير، بسبب تردي أوضاع النادي، ليقرر طاهر أبوزيد وزير الرياضة تعيين كمال درويش حتى موعد الانتخابات في 2014.

انتخابات 2014

أسفرت انتخابات الزمالك في 2014 عن انتخاب مرتضى منصور رئيسًا للنادي، إلا أنه دخل في صدام سريع مع عدد من أعضاء المجلس، مثل مصطفى عبد الخالق وهاني شكري ونائبه أحمد سليمان، ما دفعهم للاستقالة.

وتكرر نجاح مرتضى في انتخابات 2017 على حساب منافسه أحمد سليمان، إلا أنه رفض الاعتراف بنجاح هاني العتال وعبد الله جورج، ليدخل الطرفان في نزاع قضائي ممتد.

استمرت المشاحنات بين الطرفين حتى تم حل مجلس مرتضى مرة أخرى في 2020، بداعي وجود مخالفات مالية كشفتها لجنة لوزارة الرياضة، ليتم تعيين لجنتين مؤقتين برئاسة اللواء عماد عبد العزيز ثم حسين لبيب.

وعاد مرتضى منصور، مجددًا لنادي الزمالك بعد نجاحه في انتخابات 2022 متغلبا على أحمد سليمان، إلا أنه استمر في مهاجمة منافسيه السابقين وأضاف إليهم الثنائي حسين لبيب وهشام نصر.

وشهد عام 2023 انهيارا كبيرا لفريق الكرة بالنادي وأزمات مالية طاحنة، كما تم حبس مرتضى لمدة شهر في قضية سب الخطيب، ما أدى لعزله مؤخرًا من منصبه ثم تقدم المجلس مساء أمس باستقالته.

كتب مجدى الشعراوى