صراع السلطات.. القضاء يعرقل أجندة ترامب في ولايته الثانية

 ورغم أن هذا القانون يعود إلى حقبة تاريخية بعيدة وكان يُستخدم في فترات الحروب الكبرى، فإن تطبيقه في هذا العصر أثار جدلا واسعا بشأن مدى ملاءمته للاعتبارات الدستورية.

معارضة قضائية
لم يمر الأمر التنفيذي دون معارضة قضائية، إذ تدخل القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرغ وأصدر أمرا مؤقتا بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما، مشددا على أن تطبيق قانون يعود إلى القرن الثامن عشر في ظروف معاصرة قد ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويخالف المبادئ الدستورية الراسخة.

وعلى الرغم من هذا الحكم، نفذت الإدارة الترحيلات، ووصل المرحلون إلى السلفادور حيث وُضعوا في منشأة أمنية تشبه مراكز مكافحة الإرهاب، مما أثار تساؤلات جدية بشأن الإجراءات القانونية المتبعة لحماية حقوقهم. خاصة وأن رئيس السلفادور نجيب بوكليه الذي استقبلت بلاده المرحلين بناء على اتفاق مع واشنطن تحصل فيه على 6 ملايين دولار لتغطية تكاليف احتجازهم لمدة عام، نشر تعليقا على منصة “إكس” قال فيه: “يا للأسف (…) فات الأوان”، مما يشير إلى أن عملية الترحيل كانت جارية قبل صدور أمر القاضي.

القاضي بوسبرغ طلب من الحكومة الأميركية أن تقدم له مبررات لتجاهل قراره بحلول ظهر الثلاثاء، ثم مدد المهلة بعد أن صرحت وزيرة العدل بام بوندي وكبار مسؤولي الوزارة أن الحكومة قد تلجأ إلى امتياز الولاية السري لمنع قاض فيدرالي من الاطلاع على معلومات محددة بشأن الرحلتين، على اعتبار أن الكشف عن بعض المعلومات العملياتية للمحكمة “قد يُلحق الضرر بشؤون حلفاء الولايات المتحدة وتعاونهم مع حكومة الولايات المتحدة في مكافحة المنظمات الإرهابية”.

خطاب حاد
وردًّا على هذا التدخل القضائي، لجأ ترامب إلى خطاب حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه انتقادات لاذعة للقاضي بواسبرغ، وقال إن مثل هذه القرارات تعيق تنفيذ السياسات الأمنية التي يسعى لتحقيقها.

وفي تصريح مثير للجدل، دعا ترامب وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات لإقالة القاضي، مؤكدا أن أولئك الذين يقفون في وجه تنفيذ أوامره يجب أن يُعزلوا. إلا أن هذا النداء لم يجد أي دعم بل لاقى معارضة كبيرة بلغت حد إصدار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا غير اعتيادي.

القاضي روبرتس قال إن عملية عزل القضاة الفيدراليين تُعد إجراءً استثنائيا ونادرا للغاية، حيث تقتصر حالات العزل في التاريخ الأميركي على حالات محددة نادرة ترتبط بانتهاكات جسيمة مثل الفساد أو خيانة الثقة العامة، وليس خلافات تفسيرية أو سياسية، مضيفا أنه “لأكثر من قرنين من الزمان، كان من المسلم به أن العزل ليس استجابة مناسبة للخلاف حول قرار قضائي. هناك آلية الاستئناف لهذا الغرض”.

وتُعد عملية عزل القضاة من الأدوات الدستورية التي لا تُستخدم إلا في ظروف خارجة عن المألوف، إذ لم يُعزل قاضٍ فيدرالي في معظم العقود الأخيرة، مما يؤكد أن استقلالية القضاء لا يمكن المساس بها لأسباب سياسية. فالقانون لا يسمح بإقالة القاضي الفدرالي إلا بعد تحقيقات ومحاكمة في مجلسي النواب والشيوخ.

عزل القضاة
تاريخيا، تعتبر عملية عزل القضاة الفيدراليين نادرة للغاية، إذ تم اتهام نحو 15 قاضيا في تاريخ الولايات المتحدة، تم عزل 8 منهم فقط.

البيت الأبيض قال إن قرار القاضي نابع من توجهات سياسية نظرا لتعيينه من قبل الرئيس أوباما كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض وقبلها منشور ترامب على منصة “تروث سوشال”، رغم أن القاضي روبرتس تم تعيينه من قبل الرئيس جورج بوش.

ولم تقتصر النزاعات بين ترامب والنظام القضائي على قضية الترحيل هذه فحسب، بل توسعت لتشمل مجموعة من القرارات التنفيذية التي واجهت تحديات قانونية متعددة.