ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14,854

كتب نهى الشعراوى

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الفلسطينين الي أكثر من (1,400) مجزرة، وبلغ عدد المفقودين قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من (4,700) طفلٍ وامرأة.

كما بلغ عدد الشهداء أكثر من (14,854) شهيداً، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، وهذا يعني أن قرابة 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

وأشار الإعلامي الحكومي بغزة الي ان عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد (65) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

فيما زاد عدد الإصابات عن (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.

كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (46,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (234,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.

كما خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (26) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (56) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

وأكد الإعلامي الحكومي بغزة ان سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية مستمرة  وذلك للقضاء على القطاع الصحي بشكل مقصود ومخطط في إطار الحرب على المستشفيات وعلى القطاع الصحي، ومازال جيش الاحتلال يمارس الجريمة بحق المستشفى الاندونيسي ويحتل مجمع الشفاء الطبي وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومقبرة جماعية ومقراً للقتل المباشر.

كما ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة جديدة من خلال اعتقال عدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بعد أن تحرّكوا من مجمع الشفاء في قافلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية