رئيس "الكيماويات الوسيطة": ارتفاع الإنتاج من 220 ألف إلى 1.7 مليون طن.. وزيرة البيئة: مراجعة ودراسة تقييم الأثر البيئى بـ"الأسمدة الأزوتية".. ووزير الزراعة: الإجراءات الاستباقية مكنتنا من توفير الغذاء الآمن
كتب . داليا طارق
ألقى عدد من المسئولين كلمات على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة، وقال اللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للكيماويات الوسيطة، إن الشركة هي الوحيدة في مصر التي تنتج كافة أنواع الأسمدة المختلفة الفوسفاتية والأزوتية والبوتاسية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الباقى إلى الخارج، كاشفا عن ارتفاع إجمالى إنتاج الشركة إلى 1.740 مليون طن، مقارنة بـ 220 ألف طن منذ ثماني سنوات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للكيماويات الوسيطة، خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذلك انعكس ذلك على نسب التصدير بالشركة لتصل إلى 54 أضعاف ما كانت عليه، ليرتفع عدد الدول التي يتم التصدير إليها من 40 اإلى 56 دولة، وهو الأمر الذى يعد بمثابة مؤشر ثقة في جودة منتجات الشركة ومطابقتها للمعايير العالمية، وهو ما أهلها مؤخرا للتصدير إلى استراليا والتي تعد من أكثر دول العالم تطبيقا للاشتراطات ومتطلبات الجودة والمعايير البيئية للمنتجات الواردة إليها، ولتصبح الشركة الأولى في مصر اعتمادا بشهادة «ايه كيو أي اس» والتي تتيح تصدير الأسمدة بأنواعها إلى استراليا.
وكشف عبدالسميع أن المجمع الجديد يشمل 6 مصانع هي "نترات الامونيا واليوريا السائلة وسماد اليوريا المحببة وحامض النيتريك ونترات النشادر السائلة والجيرية" لتحقيق استراتيجية مصر 2030، مبينا أن المجمع وفر 20 الف فرصة عمل خلال مراحل الانشاء ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة و 6 آلاف فرصة عمل غير مباشر ة خلال مراحل التشغيل والإنتاج.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراجعة ودارسة تقييم الأثر البيئي في مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة مع الشركة المنفذة، موضحة: "وافقنا التوسعات، والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة وتقليل الحرارة يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة".
وأضافت خلال تعليق لها على دور البيئة في تنفيذ المشروعات الجديدة ضمن فعاليات افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "خلال هذا المشروع يتم إعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة لترشيد المياه، وللمرة الثالثة نضمن معالجة المياه"، مشيرة إلى أن الدخان الذي ظهر في الفيلم التسجيلي غير مخالف للمعايير البيئية، وهو عبارة عن عملية تنفيس وهناك رصد ذاتي، وسوف يتم ربطه على الشبكة القومية للجزء الصناعي".
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة، مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها، تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
وأضاف القصير، على هامش افتتاح الرئيس السيسي، مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، أن مشكلة الفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية واستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة له، تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية التنمية المستدامة وقطعت شوطا كبيرا في تحقيقها، إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، مضيفا: "التحديات لها تأثير على الأمن الغذائي، حيث خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع نقص الإنتاجية في المحاصيل الزراعية، وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية مع ارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول".
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن الإجراءات الاستباقية والمشروعات الكبيرة التي وجهت بها القيادة السياسية، مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى، في وقت تعاني فيه الكثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية.
وأضاف القصير، أن الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان تقريبا، ويضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة بالنسبة لوحدة المساحة.
وأكمل الوزير: "سعت الدولة إلى التوسع في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية"، مشيرا إلى أن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهود المبذول فيها، يعادل بقدر كبير مشروعات قومية ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين".
وأردف: "لتدعيم الإجراءات الاستباقية سالفة الذكر، تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وكانت توجيهات الرئيس السيسي دائما بالاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها، وكانت نسبة التغطية من القمح في 2020 حوالي 35% والموسم الحالي الذي بصدده الآن حوالي 70%، وسوف تكون نسبة التغطية في 2024 بالنسبة للقمح أكثر من 100%، وسيكون هناك فائض للتصدير، وكذلك الحال بالنسبة لكل المحاصيل الاستراتيجية".
