القومى للمرأة والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة"
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" للسادة أعضاء النيابة العامة ، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة ، وذلك فى اطار ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى استمرت علي مدار اربعه أيام ، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم ، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، والمستشار أحمد النجار ، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس ، ولفيف من السادة المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة .
كتب نهى الشعراوى
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" للسادة أعضاء النيابة العامة ، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة ، وذلك فى اطار ال ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى استمرت علي مدار اربعه أيام ، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم ، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ، والمستشار أحمد النجار ، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس ، ولفيف من السادة المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة .
استعرضت ولاء سليم دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها ، وتعاون المجلس مع النيابة العامة ، مستعرضه أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس .
كما تحدث المستشار أحمد النجار ، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.
بينما استعرض السادة المستشارين المحاضرين من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة ، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.
وجريمة ختان الاناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي السادة أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة و التى تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها، وكيفية استخدام الدليل الرقمي بإعتباره أحد ادله الاثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.
