تنظيم المجلس القومى للمرأة جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية حول" الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة و القانون الخاص بختان الاناث" ، استهدفت 135 طبيب و ممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة ، وذلك بحضور كل الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
كتب نهى الشعراوى
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمى الخدمة الصحية حول" الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة و القانون الخاص بختان الاناث" ، استهدفت 135 طبيب و ممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة و السكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة ، وذلك بحضور كل الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانونى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
حيث أشارت الأستاذة أمل توفيق إلي أهمية رفع وعى مقدمى الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن فى الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة الي الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحى فى مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التى تلجأ اليها السيدات و الفتيات عندما يتعرضن لاى شكل من أشكاله ، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن و التعامل معهن.
وقد أكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبى كجزء من التدريبات الاساسية التى يحرص المجلس القومى للمرأة على تنفيذها و ذلك لتوجيه السيدات التى تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.
كما قام المستشار أحمد النجار بالتعريف الدولى والوطنى للعنف ضد المرأة و الإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة فى الدستور و الإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة و قانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية فى هذه الجريمة ، كما أشار الي واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.
