كتب بسمه عبد الله
في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحصر كافة المتغيرات المكانية بكافة المدن والقري وتحديدها للقضاء علي البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة التعديات علي الاراضي الزراعية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا برؤساء المركز والمدن والاحياء ومسئولي التعديات والادرات الهندسية والمتغيرات المكانية ومسئولي الزراعة والتموين لمتابعة موقف التعديات علي الاراضي الزراعية وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة والاستاذ باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية ومديري عموم الادارات المختصه بديوان عام المحافظة حيث تناول محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع موضوع التعديات علي الاراضي الزراعية واوضح " مختار" ان هناك 6 ملفات عمل اساسية تحتاج الي المتابعة المستمرة من قبل جميع القائمين علي العمل فيها في مقدمتها ملف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية وايضا ملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة..
وقد استعرض "مختار" موقف ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية والجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المختصه وشدد "مختار" علي ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد للقضاء نهائيا علي كافة اشكال التعديات في مقدمتها التعدي علي الاراضي الزراعية باعتبارها قضية قومية تؤثر تأثيرا مباشرا علي المحاصيل الزراعية..
وطالب "مختار"بالبدء فورا في ازالة جميع التعديات علي الاراضي الزراعية اعتبارا من اليوم 31 اكتوبر الجاري بجميع المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واشار "مختار"لازالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلاعوده وان يتم تحرير محاضر للمقاولين كالمتعدين بالضبط واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، واوضح "مختار" ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية وتسليم المحاضر لاقسام الشرطة فورا، ووجه "مختار"لرفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الازالة واعادة الاراضي التي تم ازالة التعدي عليها الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت..
وفي ذات السياق اكد "مختار"علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال حرمان المتعدين علي الاراضي الزراعية من كافة الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية مضيفا انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة واشار "مختار"للتصدي بكل قوة تجاه تعطيل اجراءات تنفيذ الازالات علي الاراضي الزراعية ومحاسبة المقصرين بكل قوة باعتبار ان الارض الزراعية هي مستقبل الاجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم واضاف أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعه الزراعية والقضاء علي كافة مظاهر البناء العشوائي وتطبيق القانون .