وزير العدل الفلسطيني: لقرار محكمة العدل قيمة قانونية هامة

كتب نهى الشعراوى

أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لها قيمة قانونية هامة جداً في القانون الدولي.

وقال الوزير في حديثه مع وكالة أنباء العالم العربي إن "مرافعة جنوب إفريقيا ارتكزت على مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بينما كانت مرافعة إسرائيل ضعيفة قانونياً واستندت للأكاذيب والادعاءات السياسية".

وأضاف الشلالدة "التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية هي ملزمة قانونياً وهي أوامر قضائية بناءً على طلب جنوب إفريقيا، والمحكمة أخذت بجميع الطلبات باستثناء الطلب الأول بوقف إطلاق النار، وهناك فرق كبير بين تعليق العمليات العسكرية وبين إنهاء الحرب، ولكن يمكننا القول إنه تم تحقيق كافة المطالب التي تقدمت بها جنوب إفريقيا".

وتابع: "مجرد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سابقة تاريخية واعتراف من المجتمع الدولي وأعضاء المحكمة أنها متهمة بارتكاب أخطر جريمة وهي جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي إسرائيل ملزمة بتنفيذ كافة التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

وأشار الشلالدة إلى أن "التدابير المؤقتة أوامر قضائية تصدر من محكمة العدل الدولية، ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة فالدول ملزمة بتطبيق واحترام ما يصدر من أحكام وأوامر قضائية من المحكمة، وفي حال أخلت إسرائيل ولم تلتزم بتطبيق هذه التدابير فمن حق جنوب إفريقيا أن تلجأ لمجلس الأمن والأخير يصدر توصياته ويتخذ إجراءاته القانونية بحق إسرائيل".

وأضاف: "بالنسبة للركن المعنوي، سيتطلب الأمر فترة طويلة حتى يتم إثبات أن إسرائيل كان لها النية والقصد الجنائي بإبادة جزء أو كل من الشعب الفلسطيني، وإخضاعهم لأحوال معيشية لإهلاكهم. هذا الأمر يأخذ فترة طويلة، ولكن أيضاً أثبتت جنوب إفريقيا أن هناك تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد توفر نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذا سيساعد في إثبات هذا الجزء، وبالتالي هذه الجريمة ليست ضد حركات معينة إنما ضد الشعب الفلسطيني".